الجمعة , 20 سبتمبر 2019
أخبار عاجلة
الرئيسية » مجتمع » حوارات » ‎إدريس بندرة: ‎ابن مالك مبنى فندق «لينكولن» وممثله القانوني ‎هذه حقيقة الصراع بيننا وبين الدولة..

‎إدريس بندرة: ‎ابن مالك مبنى فندق «لينكولن» وممثله القانوني ‎هذه حقيقة الصراع بيننا وبين الدولة..

  ‎بداية من هو إدريس بندرة؟

 ‎إدريس بندرة هو ابن الحاج يحيي بن درة المالك الأصلي للعمارة (بيسونو) المعروفة بفندق «لينكولن» بشارع محمد الخامس بالدار البيضاء، مغربي متزوج، أمثل أبي في الإجراءات القانونية والصحفية وجميع الإجراءات المتعلقة بقضية فندق (لينكولن).

يقال أن لك أصولا جزائرية, فكيف كان استقرار عائلتك بالمغرب؟

‎ أولا أحب أن أشير إلى أن الحاج يحيى بن درة رجل له اليوم 86 عاما، أطال الله عمره, وهو مغربي الأصل غير أنه بسبب ولادته وسكنه بوجدة إبان فترة الاستعمار منحت له الجنسية الجزائرية كالعديد من سكان المنطقة الشرقية, ولم يتمكن من الحصول على الجنسية المغربية إلا في سنة 1980، هذا كل ما في الأمر.. أما عدا ذلك فلا علاقة لنا بالجزائر من قريب أو بعيد، كما أنني وثمانية أبناء لوالدي كلنا مزدادون بالمغرب وكلنا لنا جنسية مغربية، وهذا خليط ثاني وإشاعة ثانية استعملتها واستغلتها بعض الجهات لخلق بلبلة في مفهوم العموم.
قلت إنك الممثل القانون لوالدك في ما يخص قضية الأرض المقام عليها فندق «لينكولن», ما هي حقيقة وحيثيات هذا الصراع؟
حقيقة هذا الصراع بدأ بعد حصولنا على رخص الهدم، إذ حصل انهيار في 1989 بسبب تلاشي العمارة، مع العلم أنها بنيت بين سنتي 1916 و 1920 بمواد البناء التي كانت مكونة من الحجر والجير دون الاسمنت أو الحديد كما جرت العادة لاحقا بعد تطور وسائل البناء, ما أدى إلى تلاشي جزء من البناية مع مرور الزمن بفعل عوامل طبيعية عديدة وبقدرة الله..
بحثت السلطات والخبراء لتقييم الوضع وأقروا على ضرورة إفراغ العمارة كلها من ساكنتها, مؤكدين على أن الحل الوحيد لسلامة الساكنة المجاورة والمنطقة المباشرة والمارين هو هدم العمارة التي أصبحت غير آمنة.. توجهنا بعدها إلى السلطات وتقدمنا بمشروع حصلنا بموجبه على الرخصة سنة 1994، وهو التاريخ التي بدأت فيه العراقيل, حيث أننا ورغم امتلاكنا الرخصة أصبح من الممنوع علينا الهدم والبناء, بل ونتحمل أيضا المسؤولية إذا انهار البناء المتداعي أصلا..

 ‎بالعودة إلى البناء هل كان فندقا أم عمارة؟ هنالك تضارب في الروايات بخصوص هذا الأمر..

 البناء في 90 بالمائة منه كان عبارة عن عمارة (بيسون)، وكانت عبارة عن عقار عادي للسكن بالإضافة إلى بعض المتاجر ومكاتب الأطباء والمحامين, أما زاوية في هذا البناء، والتي تمثل 10% من المساحة الإجمالية الكاملة، فقد شيد فوقها فندق يسمى بفندق «لنكولن»، وهو أصل تجاري اسمه «فندق لنكولن» يمثل مساحة تتراوح بين 150 و 200 متر من المساحة الإجمالية التي تبلغ 2500 متر, وكان أغلب زبنائه من الأفارقة والسينغاليين منهم على وجه الخصوص, وبعد حادثة 1989 أصبح هناك غلط وخلط عند الناس بين الفندق والعمارة، لدرجة أن بعض الناس يعتقدون أن الفندق هو العمارة ككل.

 ‎ ‎سكان العمارة السابقين هل كانوا يقطنون كملاك أم كمكترين؟

 ‎هؤلاء السكان كانوا يقطنون في إطار الكراء ليس إلا, فالمالك الوحيد للعمارة والفندق ككل هو يحيى بندرة.

  ‎هل عوض الناس المتضررون من جراء هذه الحوادث؟

 هذه المشكلة حلت بـ 90 بالمائة، فالناس المستحقون للتعويض تم تعويضهم، والباقي سيتم تعويضه وفي طريقه إلى ذلك..

  ‎بالعودة إلى قضيتكم، ما هي العراقيل التي تحدثتم عن مواجهتها؟

 العراقيل كثيرة.. ومن بينها أنه على الرغم من قرار المختبر العمومي بضرورة هدم البناية، رأت الوكالة الحضرية السابقة غير ذلك.. برفضها البناء لأسباب لا تعرفها إلا هي، بل إن جميع الدراسات والخبرات تثبت ذلك باستثناء الولاية والوكالة اللتان لا تعرفان شيئا في هذا الموضوع، لأن الذي يهمهما هو عدم السماح لي بإعادة البناء..

  ‎تحدثت عن منحكم قرار الهدم وتجديد البناء أكثر من مرة، متى كان ذلك؟

 نمتلك ثلاث رخص للهدم والبناء، الأخيرة كانت في 15 ماي 2000، وهو نفس الوقت أو التاريخ الذي بدأت فيه العراقيل بتقييد الواجهات كتراث معماري..

 ‎ ‎كيف تلقيت خبر المرسوم بنزع ملكية العمارة المتواجد بها الفندق للمنفعة العامة؟

 فوجئنا بقرار مرسوم (13 يناير 2009) الذي صدر بإعلان أن المنفعة العامة تقضي بإعادة «تهيئة وتجديد» فندق لينكولن الكائن بشارع محمد الخامس من طرف الوكالة الحضرية للعاصمة الاقتصادية، والعبارة جاءت فضفاضة، فكيف بعد الحصول على 3 رخص للهدم لنمنع من البناء ويأتي طرف آخر يستفيد من الأرض؟!

  ‎‎وماذا فعلتم إزاء ذلك؟

 ‎توجهنا إلى المحكمة الإدارية بطلب إلغاء المرسوم الذي نشر…

 هل خصص لكم تعويض مقابل هذه المنفعة؟

 ‎التعويض أخد طريقا عاديا، وشكل في بداياته مهزلة.. حيث طرح علينا مبلغ 1000 درهم للمتر مربع, ثم وصل مبلغ التعويض إلى مليار ثم 4 ملايير ككل, ولكن مازال في النقاش، وما يجب فهمه هو أننا بدأنا بمبلغ جد هزيل ثم تضاعف أربعة مرات في مرحلة ابتدائية، ومن الممكن كذلك أن يتضاعف, وهذا سيكلف الدولة في عقار لوحده مبلغا كبيرا ما يدفعنا إلى التساؤل حول يد خفية تحرك هذا الملف..

 ‎ ‎ولماذا لا تقبلون التعويض؟

 ‎لن نقبل التعويض لأنه ليس غرضنا, كما لا يمكن أن أساهم في فساد المال العام بأخذ المال وترك الدولة تغرق في مشروع لا يفيد الساكنة في شيء, وأقول رسميا إذا كان هنالك مشروع معقول ستستفيد منه الساكنة البيضاوية والمغرب فنحن مستعدون لإهداء الأرض مجانا للدولة المغربية إذا كان من شأن ذلك أن يساهم في المنفعة العامة والخاصة, أما إذا كان غير ذلك فنحن متشبثون بأرضنا ولن نساوم عليها بأي ثمن.

  ‎‎تحدثت عن تناقضات في قرار المحكمة، ما هي هذه التناقضات في نظرك؟

 ‎المحكمة أقرت بعدم وجود منفعة عامة بناء على بحث أجري في هذا الاتجاه بين أطراف القضية, ومع ذلك أصدرت حكما ضد استنتاجها، وأحب أن أشير هنا إلى أن محامي الدولة المغربية كان هو وزير العدل السابق قبل أن يكون وزيرا، وخلال فترة تحمله مسؤولية الوزارة أصدرت المحكمة أحكاما متناقضة في هذا الملف.

 هل تتهم أجهزة ما بالوقوف وراء تعثر ملفكم؟

 ‎فعلا هناك أشخاص ولوبيات يستعملون وسائل الدولة لأغراض شخصية بغية الاستيلاء على العقار لكننا عازمون على المضي في طريقنا لأننا مازلنا نؤمن بدولة الحق والقانون.

  ‎‎تحدثت عن انتقائية وازدواجية في التعامل مع أصحاب المباني القديمة، كيف ذلك؟

‎ بتاريخ 21 فبراير 2011 صدر بالجريدة الرسمية عدد 5919 تقييد بالمحل المجاور ضمن المآثر التاريخية، وفجأة تم الترخيص له بهدم محله وإعادة بنائه، وقد سبق لمجلس المدينة أن رخص له ببناء مشروع جديد بتاريخ 3 يونيو 2006 وتحت عدد 167430 وبتاريخ 26 يونيو رخص له مجلس المدينة بهدم العمارة تحت رقم 2011 19 مع عطف الوكالة الحضرية وتم الدوس على القرار العاملي الصادر عن عمالة مقاطعات أنفا رقم 33 بتاريخ 29 دجنبر 2010 الرامي في مادته الأولى بمنع الترخيص لهدم أو تغيير جميع البنايات ذات خصوصيات تاريخية داخل النفوذ الترابي لعمالة مقاطعات آنفا, وهو ما يعكس ازدواجية في التعامل مع حقوق المواطنين بانتقائية وغياب المساواة والإنصاف, فإعادة بناء العمارة لصاحبها يبقى حقا أساسيا، وحتى إذا تعذر عليه ذلك يمكنه نقل حيازتها لأطراف أخرى في إطار التراضي، لكن مادام صاحبها على استعداد تام لإعادة بنائها وإنجاز المشروع الذي تنوي الجهات المسؤولة إنجازه فالأسبقية له لا لغيره, أليس كذلك؟

 ألم تفكر في حل وسط للمشكل القائم بينك وبين الوكالة الحضرية؟

 حل وسط.. للأسف لا يوجد حوار أو محاور، وهو ما جعل الأمور تصل إلى هذا الحد, فمنذ ما يفوق 20 سنة لم يكن لنا محاور, فبعدما أعطتنا البلدية الرخصة منعتنا الولاية من الأشغال, وعند ذهابنا للوزارة يقولون إن ذلك شأن محلي؟!

 هل سبق أن عرض عليك بيع العقار؟

‎ فعلا جاء عندي بعض الأشخاص لشراء الأرض، غير أنه بحكم رفضي تعرضت لمجموعة من التهديدات، مفادها أنني لن أتمكن من إنجاز أي شيء فوقها، وفعلا هذا ما حصل خلال 24 سنة، فهي مدة ليست بالسهلة، وهي مرحلة من حياتي قضيتها في الدفاع عن العقار, كما تقدمت لنا بعض الجهات تريد شراء الأرض بمشاكلها ,متفاخرين بعلاقتهم لحلها, لكننا رفضنا ونرفض رفضا قاطعا.

 بهذا الخصوص، بماذا تطالب الجهات المسؤولة؟

 ليس عندي أي مشكل مع الدولة، وأؤكد لكم من جديد بأن هناك لوبيات كما أشرت سابقا يستغلون أجهزة الدولة وهم مهندسون معماريون ورجال أعمال… وأتوجه بكلامي إلى رئيس الحكومة الحالي، رغم عدم إصداره لهذا القرار إلا أن الإدارة واحدة، فمشروعي تقدمت به عديد المرات إلى السلطات العمومية, ورفض.. واليوم تأتي جهة وتريد إنجاز مشروعها على أرضي, ونحن لم نطلب شيئا من الدولة، حيث نمتلك جميع الوسائل المالية والتقنية لإنجازه, وبالنسبة لقرار وزارة الثقافة بالحفاظ على واجهات البناء كتراث معماري لمدينة البيضاء، فلا مشكل لدينا إزاء ذلك..

  ‎كلمة أخيرة تريد إيصالها للبيضاويين؟

‎ يجب أن يعرفوا أن هنالك شطط في السلطة التي تغير مفهومها كثيرا، حيث أضحت مؤسسات الدولة وسيلة لتحقيق الأغراض الشخصية لبعض النافدين بامتياز, لكن نحمد الله، فكثير من الأمور تغيرت، والكثير من الأشياء أوضحت للعموم, ونتمنى من رئيس الحكومة التدخل، فإذا لم تكن مبادرة من رئيس الحكومة لحسم النزاع فإننا سنعيش عشرين عاما إضافيا من المشاكل التي عشناها طوال 24 عاما, فما نطمح إليه هو مشروع تنموي يعود على ساكنة البيضاء ككل بالنفع.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

إلى الأعلى