السفارة المصرية:”ظهور زبيدة” يكشف إدعاءات بي بي سي حول حقوق الإنسان في مصر

توصلت هيئة تحرير مجلة أسرة مغربية ببيان من سفارة الجمهورية المصرية، يقول البلاغ:

“تعقيبا على التقرير الذي بثته هيئة الإذاعة البريطانية، “BBC”وأعدته “أورلا جيورين”، المراسلة السابقة للإذاعة البريطانية بالقاهرة؛ والذي نشر وأذيع على شاشتها وموقعها على مدى اليومين الماضيين، وما تضمنه من إدعاءات بشأن الأوضاع السياسية والاجتماعية والحقوقية في مصر، ومن بينها المزاعم بشأن حالات الاختفاء القسري للاشخاص؛ يوضح المكتب الإعلامي المصري بالرباط الآتي:

أولا: ظهور السيدة التي ادعت هيئة الإذاعة البريطانية اختفاءها قسريا؛ وهي “زبيدة”؛ أمس الاثنين في أحد البرامج التليفزيونية؛ مؤكدة عدم صحة المزاعم التي تحدثت عنها “بي بي سي”؛ وإنها لم تتعرض لأي إختطاف أو ضغوط؛ الأمر الذي يلقى ظلالا من الشك على نية القناة وأهدافها، خصوصا وأن الهيئة العامة للاستعلامات؛ وهي الجهة المنوط بها التواصل مع وسائل الاعلام الدولية في مصر؛ حاولت التواصل مع المراسلة من هواتف الهيئة المعلومة لديها بإعتبارها مراسلة سابقة معتمدة لديها في القاهرة؛ للحصول علي معلومات موثقة عن ما ورد في التقرير من إدعاءات حول الاختفاء القسري للسيدة المذكورة؛ دون جدوى.

ثانيا: ما ورد في التقرير  من إدعاءات باختطاف المدعوة “زبيدة”؛ قبل ظهورها التليفزيوني؛ على يد مسلحين مقنعين؛ هي مزاعم لا أساس لها من الصحة؛ فالحديث عن أشخاص مسلحين مقنعين لا وجود له في مصر؛ إلا بالنسبة لقوات الشرطة الخاصة التي يجب أن ترتدى زياً رسمياً لم يشر إليه تقرير القناة مطلقا، كما أن الاستناد إلى مصادر مجهولة أسمتها القناة؛ محامون ونشطاء حقوق الإنسان وسجناء سابقون، دون أن تحدد هوية أيا منهم، رغم خطورة ما زعمته على ألسنتهم من إدعاءات بشأن التعذيب في السجون المصرية؛ يفقد التقرير أي مصداقية.

ثالثا: الاستناد إلى ادعاء من مصادر وأشخاص مجهولون؛ زعم أحدهم تعرضه للتعذيب، ووصفت القناة إدعاءاته بأنها ذات مصداقية دون أن تحدد هوية هذا الشاب أو اسمه؛ زاعمة أن ذلك بناء علي طلبه، يلقي ظلالا كثيفة من الشك حول مصداقية رواية القناة وأهدافها بأكملها؛ خصوصا وأن القناة استندت في تقريرها فيما يخص حقوق الإنسان في مصر إلى “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”؛ وهي منظمة سياسية تتبع جماعة الإخوان؛ وتتغطى برداء حقوق الإنسان؛ أنشئت سنة 2014؛ وتعد الفرع المصري لما يسمى بـ “التنسيقية العالمية لدعم الحقوق والحريات”، التي تأسست في الدوحة في 9 أكتوبر 2013 بقرار مما يسمي المؤتمر الدولي “العالم في ظل الانقلاب علي إرادة الشعوب”، المنعقد في إسطنبول بتركيا يومي 25 و26 سبتمبر 2013.

رابعا: تضمن التقرير مجموعة كبيرة من التناقضات؛ خصوصا في وصف ما شهدته مصر من ثورة شعبية عام 2013، فبينما أقر التقرير بخروج الملايين للمطالبة بعزل الرئيس الاسبق محمد مرسي، زعم أن عزله كان بمثابة انقلاب، ثم عاد التقرير ليناقض نفسه بالقول أن هذا “الانقلاب حظى بدعم شعبى”؛ وفي إحدى الفقرات ادعت كاتبة التقرير انه تم تهديها باطلاق النار عليها من قبل الشرطة إن لم تتوقف عن التصوير، وفي الفقرة التالية مباشرة تعترف بأنها احتجزت في قسم الشرطة وتم الافراج عنها بعد ساعات رغم انها كانت تصور حوارا مع زوجة أحد الإرهابيين الذين قتلوا في المواجهات مع الشرطة في اعتصام رابعة؛ وبحسب قولها تم الإفراج عنها بعد قليل دون أن تتعرض هي والزوجة المذكورة لأي أذى؛ وغيرها من الادعاءات التي تتنافى مع حقيقة أن السلطات المصرية سمحت لها بالتصوير؛ احتراما للحريات الصحفية وحقوق الإنسان في مصر، وأن التقرير الذي عرضته القناة تضمن مشاهد داخلية وخارجية في كل الأماكن التى أرادت المراسلة التصوير فيها دون أن يتعرض لها أحد.

خامسا: في الوقت الذي زعم فيه التقرير وجود تعذيب في السجون المصرية، لم يشر التقرير إلى أي من هذه المزاعم فيما يخص علاء عبد الفتاح بالرغم من وصفه له بأنه أحد ايقونات ثورة يناير 2011، مما يجعله بحسب ادعاء القناة عدواً للدولة!!؛ ولم يرد علي لسان أي من أفراد اسرته الذين التقتهم جميعا، أي ذكر لسوء معاملة أو تعذيب تعرض لهما، وتجاهلت كاتبة التقرير في نفس السياق المغزي الحقوقي الإيجابي بسماح السلطات المصرية لعلاء عبد الفتاح وشقيقته سناء سيف المحكوم عليهما قضائيا، بالخروج من سجنهما عام 2014 لحضور عزاء والدهما فور وفاته؛ وتجاهلت كاتبة التقرير أيضا الحكم الصادر عن القضاء الاداري يوم 20 فبراير 2018 بالزام مصلحة السجون بادخال الكتب والصحف والدوريات العلمية إلي علاء عبد الفتاح في سجنه، والتزام المصلحة بتنفيذه فورياً، الأمر الذي يؤكد زيف ادعاءاتها سواء فيما يخص القضاء المصري أو معاملة المحكوم عليهم.

سادسا: في اطار انحياز الكاتبة وموقفها المسبق من الحكم في مصر والسعي لتشويه صورته، فقد لجأت إلى فرض أرائها وانطباعاتها الشخصية، دون سند من الواقع، وذلك بالمخالفة للقواعد المهنية المتعارف عليها؛ فعلى سبيل المثال؛ اعترفت بأن رأيها السلبي في الرئيس السيسي قد سبق توليه السلطة في عام 2014، عندما وضعت على لسان ناشط ليبرالي مزعوم قوله أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيكون بينوشيه مصر وسينشئ مزيدا من السجون؛ وهو ما يبدو رأيها الشخصي؛ كما انه ورغم أن المراسلة قضت في مصر أربع سنوات وعايشت المشهد المصري بكل تفاصيله، فقد اختزلته فى صورة “الفقر والبؤس” من خلال انتقاءها النصوص ومشاهد الفيديو والصور، وقدمت هذا باعتباره مصر بكاملها حالياً؛ ولم تشر إلى أي شئ آخر في المشهد المصري الثري بتنوعاته وإتجاهاته وأقاليمه.

سابعا: يأتي تقرير بي بي سي بعد أيام من الفيديو الذي أصدره الإرهابيون في سيناء تحت اسم “حماة الشريعة”؛ ويؤكد انخراط جماعة الإخوان فى أعمال الإرهاب، وعدم صحة ما يتم الترويج له في بعض وسائل الإعلام المؤيدة لهم؛ أو الداعمة لمشروعهم؛ بشأن حالات الاختفاء القسري؛ إذ تضمن الفيديو المشار له رثاء تنظيم داعش الارهابي لأحد عناصره وهو عمر إبراهيم الديب؛ نجل القيادي الإخواني الهارب إبراهيم الديب، واعتراف الإرهابي نفسه بجرائمه وبانتمائه للتنظيم وولائه لزعيمه أبوبكر البغدادي، كما اعترف التنظيم بمقتل هذا الارهابي فى مواجهة مع قوات الامن خلال إحدى العمليات الارهابية؛ فى الوقت الذى إدعى فيه قادة الإخوان وأبواقهم في اتهام السلطات في مصر باخفاء هذا الارهابي قسريا وتصفيته!!

ثامنا: أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات بيانًا ردت فيه علي التقرير الذي بثته هيئة الإذاعة البريطانية،”BBC” وأعدته “أورلا جيورين”، المراسلة السابقة للإذاعة البريطانية بالقاهرة؛ كما قرر السيد/ ضياء رشوان، رئيس الهيئة، استدعاء مديرة مكتب بي بي سي بالقاهرة لتسليمها ما جاء في هذا البيان في صورة خطاب رسمي لمطالبة هيئة الإذاعة البريطانية باتخاذ موقف لتصحيح ما أقدمت عليه مراسلتها من مخالفات مهنية في التقرير المشار إليه”.