مجلة أسرة مغربية أول مجلة تعنى بالأسرة المغربية
جردت الحكومة السعودية بشكل مفاجئ أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من صلاحياتهم بعد أن نالوا انتقادات عديدة ووصلت بحقهم شكاوى كثيرة. وحسب القانون الجديد الصادر عن مجلس الوزراء، تم منع أعضاء الهيئة من إيقاف الأشخاص، أو التحفظ عليهم، أو مطاردتهم، أو طلب وثائقهم، أو التثبت من هوياتهم، أو متابعتهم.. فهذه الأمور من اختصاص الشرطة أو الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فقط.
وسيقتصر دور الهيئة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في تقديم البلاغات إلى الشرطة أو إلى إدارة مكافحة المخدرات عند الاشتباه بشخص معين. كما طالب القرار أعضاء الهيئة بالعمل على نشر الفضيلة والحض عليها ومنع المنكر بالقول الحسن والرفق بالآخرين. ويفرض القرار على أعضاء الهيئة أن يبرزوا هوياتهم التي تتضمن أسماءهم ومناصبهم في الهيئة وساعات عملهم الرسمي عند الحديث مع أي شخص ولا يجوز لهم أن يقوموا بذلك خارج مواعيد عملهم الرسمية.
ويعرف أعضاء الهيئة “بالمطاوعة” ونالوا انتقادات متكررة بسبب طبيعة عملهم خلال العقود السابقة في المملكة التي تعمل حسب الشريعة الإسلامية. وكان أعضاء الهيئة يجوبون الشوارع والمراكز التجارية للتأكد من ارتداء السيدات والفتيات أزياء “مناسبة بالمجتمع دون عري” كما كانوا يحرصون على إغلاق جميع المتاجر والمحال أثناء مواعيد الصلوات. وقد كان أفراد الهيئة يعتقلون من يشرب الخمور أو يتناول المخدرات أو من يمارسون السحر والشعوذة.
وجاء في المادة السادسة من القانون الجديد: “تختص الهيئة وفقا لهذا التنظيم بالقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إليه بالرفق واللين ، مقتدية في ذلك بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين من بعده مع استهداف المقاصد الشرعية، والإسهام مع الجهات المختصة في مكافحة المخدرات وبيان أضرارها على الأسرة والمجتمع”.
