أعلن قادة الحركة الاحتجاجية في السودان الجمعة نيتهم الكشف الأحد عن تشكيلة “مجلس سيادي مدني” يحل محل المجلس العسكري الحاكم في وقت تواصل الاعتصام خارج مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم بينما أكدت واشنطن أنها ستوفد مبعوثا لدعم عملية نقل السلطة.
ولم يستجب المجلس العسكري الذي تولى إدارة البلاد بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير بتاريخ 11 ابريل حتى الآن لمطالب المتظاهرين بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.
وأعلن “تجمع المهنيين السودانيين”، الذي ينظّم الحركة الاحتجاجية التي أدت للإطاحة بالبشير، في بيان أنه سيتم الإعلان عن أسماء أعضاء “المجلس السيادي المدني” خلال مؤتمر صحافي يعقد الأحد الساعة 17:00 ت غ خارج مقر القيادة العامة للجيش، داعين الدبلوماسيين الأجانب الى الحضور.
وأكد أحمد الربيع، أحد قادة التجمّع الذي يضم نقابات أطباء ومهندسين ومعلمين، لوكالة فرانس برس أن “هذا المجلس السيادي المدني بتمثيل للعسكريين، سيحل محل المجلس العسكري الانتقالي الحالي”.
يضغط “تجمّع المهنيين السودانيين” الذي نظّم التظاهرات المستمرة منذ أربعة أشهر في أنحاء البلاد، والتي أدت إلى الإطاحة بالبشير، على المجلس العسكري منذ أيّام، مطالبًا بحلّه، وتسليم السلطة إلى مجلس مدني.
واحتشد آلاف المتظاهرين خارج مقر القيادة العامة للجيش السوداني الجمعة للضغط على المجلس العسكري الانتقالي لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية، وفق ما أفاد شهود عيان.
أطاح الجيش في 11 إبريل بالرئيس عمر البشير الذي حكم السودان على مدى ثلاثة عقود بعد حركة احتجاجية استمرت لأشهر. ولم يستجب المجلس العسكري الذي تولى إدارة البلاد بعد البشير حتى الآن لمطالب المتظاهرين بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.
والخميس، بعد مرور أربعة أشهر على انطلاق التظاهرات غصّت الطرقات المؤدية إلى ساحة الاعتصام بالحشود الذين تدفقوا إلى مقر القيادة العامة للجيش.
حشد الناشطون المتظاهرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي في مسعى إلى مواصلة الضغط من أجل استبدال المجلس العسكري الذي يترأسه الفريق الركن عبد الفتاح البرهان. وهتف المتظاهرون خلال الليل “السلطة للمدنيين، السلطة للمدنيين”.
قال المتظاهر ولي الدين الذي بقي في ساحة الاعتصام منذ الإطاحة بالبشير “لن أغادر قبل أن يسلّم البرهان السلطة إلى حكومة مدنية”. ودعا الناشطون إلى تجمعات حاشدة عقب صلاة الجمعة، كما كانت الحال في أيام الجمعة السابقة.
واندلعت التظاهرات في 19 ديسمبر ردًا على رفع الحكومة لأسعار الخبز بثلاثة أضعاف، لكنها سرعان ما تحوّلت إلى مسيرات في أنحاء البلاد ضد حكم البشير.
بعد الإطاحة به، تظاهر المحتجون ضد وزير الدفاع الفريق أول ركن عوض ابن عوف الذي تولى رئاسة المجلس العسكري في البداية، مصرّين على أنه من المقربين من البشير ومن شخصيات النظام الأبرز.
واستقال ابن عوف في غضون أقل من 24 ساعة، ليحل مكانه البرهان، الذي سعى إلى إرضاء المحتجين عبر إنهاء حظر التجوّل الليلي والتعهد بـ”اجتثاث” نظام البشير.