أعلن النائب العام المصري هشام بركات الثلاثاء انه قرر الطعن امام محكمة النقض بحكم تبرئة الرئيس السابق حسني مبارك الذي اعلنته السبت الماضي محكمة جنايات القاهرة، بحسب بيان رسمي اصدرته النيابة العامة. واثار الحكم بتبرئة مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من معاوني الاخير من اتهامات بالتورط في قتل المتظاهرين ابان الثورة التي اطاحت مبارك مطلع العام 2011 استياء واسعا في مصر. وقال البيان “النائب العام امر باتخاذ اجراءات الطعن على هذا الحكم (ضد مبارك وبقية المتهمين) واعداد مذكرة الاسباب فورا وعرضها عليه لايداعها محكمة النقض”. ومحكمة النقض هي المحكمة العليا في القضايا الجنائية في مصر. وسبق لهذه المحكمة ان الغت الحكم الاول الذي صدر في هذه القضية في يونيو 2012 وقضي بالسجن المؤبد لمبارك في هذه القضية وقررت اعادة المحاكمة امام هيئة قضائية جديدة. وامام محكمة النقض الان خياران: اما تاييد الحكم او الغائه. ووفقا للقواعد القانونية في مصر، فان محكمة النقض اذا الغت للمرة الثانية حكما في نفس القضية تصبح ملزمة بأن تنظر بنفسها موضوع الدعوى وتفصل فيه.