أعلن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول في الرباط عن تصعيد جديد في محطته النضالية احتجاجا على ما وصفه بعدم تجاوب الحكومة مع مطالب المهنيين بشأن مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول. وجاء في بلاغ صادر عن الهيئة بتاريخ 23 فبراير 2026 أن هذا التصعيد يأتي بعد محطات نضالية سابقة انطلقت في 13 فبراير الجاري، دون تسجيل أي تجاوب رسمي مع ملاحظات الهيئة ومقترحاتها حول المشروع.

وأكد المكتب التنفيذي أن العدول سيخوضون توقفا شاملاعن تقديم كافة الخدمات المرتبطة بمهامهم على الصعيد الوطني لمدة أسبوع كامل، ابتداء من 2 مارس إلى غاية 10 مارس المقبل، معتبرا أن هذه الخطوة تأتي دفاعاً عن المطالب «العادلة والمشروعة» للمهنيين، ورفضاً لتمرير المشروع بصيغته الحالية دون الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الجوهرية للهيئة.

وشدد البلاغ على أن التصعيد يعكس «إجماعا مهنيا» داخل الجسم العدلي، مشيرا إلى أن مختلف الخطوات الاحتجاجية السابقة تم تنفيذها بانضباط ومسؤولية عالية، ومجددا رفض الهيئة لأي تعديلات تشريعية لا تراعي خصوصية المهنة وأدوارها داخل المنظومة العدلية. ودعت الهيئة إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع الجهات الحكومية للوصول إلى صيغة توافقية تحفظ كرامة المهنة وتلبي تطلعات العدول.

كما دعا المكتب التنفيذي رؤساء المجالس الجهوية إلى عقد لقاءات صحفية لتوضيح خلفيات هذه الخطوة وأسبابها، مؤكدا على تشبث الهيئة بمواصلة مسارها النضالي إلى حين تحقيق المطالب المعلنة، مرفقا ذلك بشعار يعكس اعتزازها بتاريخها المهني ودورها داخل منظومة العدالة بالمملكة.