أدانت الغرفة الجنائية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، إطارا بنكيا بوكالة سيدي قاسم، بثلاث سنوات حبس نافذة، مع الحكم بتعويض مدني للمؤسسة البنكية قدره 230 مليون سنتيم، بعد ثبوت تورطه في اختلاس وتبديد أموال عامة وخاصة، والولوج الاحتيالي للنظام المعلوماتي البنكي لتزييف وثائق رقمية.

وانكشفت القضية إثر افتحاص داخلي كشف عن خصاص في أرصدة الزبناء ناهز 300 مليون سنتيم، ما دفع لجان التفتيش للتحقيق في شكايات المتضررين. وأقر المتهم أمام الضابطة القضائية بتلاعبه بالحسابات وتحويل المبالغ عبر حسابات أشخاص آخرين، تمت تبرئتهم لاحقاً، مبرراً أفعاله بإدمانه على القمار الإلكتروني عبر منصات مراهنات دولية.

ورغم عرض المؤسسة إمكانية الصلح مقابل استرداد الأموال، أكد المتهم عدم قدرته على السداد بعد خسارته كل المبالغ في الرهانات، ما أدى إلى إيداعه سجن تامسنا لإتمام التحقيق قبل صدور العقوبة النهائية بحقه.