كشف تقرير حديث صادر عن Centre for Law and Democracy، وهي منظمة كندية متخصصة في قضايا حرية التعبير والشفافية، عن وجود اختلالات بنيوية في القانون المغربي رقم 31-13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، داعيًا إلى إدخال إصلاحات جوهرية عليه.

وأوضح التقرير أن القانون، رغم كونه خطوة إيجابية نحو تكريس مبدأ الشفافية وتعزيز الحق في الولوج إلى المعلومة، لا يزال يعاني من ثغرات تحد من فعاليته، سواء على مستوى نطاق التطبيق أو الاستثناءات الواسعة التي قد تُفرغ هذا الحق من مضمونه.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المراجعة البرلمانية المرتقبة تمثل فرصة مهمة لإعادة النظر في عدد من المقتضيات القانونية، بما يضمن مزيدًا من الانفتاح وتكافؤ الولوج إلى المعلومات، تماشيًا مع المعايير الدولية في هذا المجال.

ويأتي هذا التقرير في سياق تزايد الدعوات الحقوقية والمدنية إلى تحديث الإطار القانوني المنظم للحق في الحصول على المعلومات، بما يعزز الشفافية ويقوي ثقة المواطنين في المؤسسات.