أعلن مجلس المنافسة عن إطلاق حزمة إجراءات رقابية مشددة تستهدف ضبط سوق المحروقات والمواد المشتقة من النفط في المغرب، مع تعزيز آليات تتبع انتقال تقلبات الأسعار الدولية إلى محطات التوزيع الوطنية.

وتأتي هذه الخطوة في سياق ارتفاع متسارع وملحوظ لأسعار المواد النفطية والمكررة والبلاستيكية، على وقع توترات جيوسياسية متصاعدة في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب اضطرابات حادة تشهدها سلاسل التوريد العالمية.

وفي بلاغ رسمي، كشف المجلس عن الانتقال من نظام المراقبة ربع السنوي إلى تتبع شهري استثنائي، يشمل أسعار الغازوال والبنزين عبر مختلف مستويات التموين والتسويق، في مسعى لتعزيز الشفافية وضبط آليات التسعير داخل السوق الوطنية.

ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان انعكاس التغيرات الدولية على الأسعار المحلية بشكل متوازن وفي آجال معقولة، مع مراعاة تحديات التخزين والتموين، بما يسهم في الحد من أي زيادات غير مبررة قد تثقل كاهل المواطنين وتمتد آثارها إلى القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالمواد البلاستيكية ومشتقات النفط.

وتندرج هذه الخطوة ضمن مساعي الجهات المختصة لتعزيز اليقظة الاقتصادية وحماية القدرة الشرائية، في ظل ظرفية دولية دقيقة تتسم بتقلبات حادة في أسواق الطاقة.