تستعد اللجنة الوطنية للمطالبة بالعودة إلى توقيت غرينتش لإطلاق مرحلة جديدة من الترافع المؤسساتي، عبر تنظيم ندوة صحفية مرتقبة يوم الجمعة 3 أبريل في الرباط، بهدف نقل مطلب إلغاء الساعة الإضافية إلى المسار القانوني الرسمي.

وتأتي هذه الخطوة بعد ما وصفته اللجنة بـ”النجاح القياسي” للعريضة الإلكترونية، التي جمعت أكثر من 300 ألف توقيع، ما دفعها إلى الانتقال نحو تفعيل آلية العريضة القانونية، استنادًا إلى مقتضيات الديمقراطية التشاركية المنصوص عليها في دستور المملكة المغربية.

وأكدت اللجنة أن هذا التحرك لا يندرج فقط ضمن مطالب ظرفية، بل يعكس تحوّل موضوع التوقيت إلى قضية رأي عام تمس الحياة اليومية للمغاربة، مشيرة إلى أن الندوة ستسلط الضوء على الأبعاد الاجتماعية والنفسية والاقتصادية المرتبطة باعتماد “GMT+1”.

ومن المرتقب أن تُعقد هذه الندوة بمقر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، حيث سيتم تقديم عرض مفصل حول آليات تفعيل العريضة القانونية، وسبل انخراط المواطنين في هذا المسار الترافعي.

وتسعى اللجنة من خلال هذه المبادرة إلى فتح نقاش عمومي مسؤول، يفضي إلى إعادة النظر في نظام التوقيت المعتمد، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية ومصلحة المواطن.