أيّدت محكمة الاستئناف بالرباط الحكم الابتدائي القاضي بسجن النقيب محمد زيان لمدة خمس سنوات، في قرار قضائي أثار تفاعلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية والإعلامية.

ويأتي هذا الحكم في سياق متابعة زيان في ملفات أثارت جدلاً خلال الفترة الماضية، حيث تم تثبيت العقوبة بعد مرحلة الاستئناف، ما يعزز المسار القضائي الذي سلكته القضية منذ بدايتها.

وقد أعاد القرار تسليط الضوء على النقاش الدائر حول أبعاد الملف، بين من يراه مساراً قانونياً عادياً، ومن يعتبره قضية ذات امتدادات سياسية وحقوقية، في ظل تباين المواقف بشأنها.

ومن المرتقب أن يواصل هذا الحكم إثارة ردود فعل متباينة، سواء على المستوى الوطني أو داخل الهيئات الحقوقية، في انتظار ما ستسفر عنه الخطوات القانونية المقبلة.