أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن تسجيل تقدم مهم في مسار النقاش حول مشروع قانون مهنة المحاماة، معتبرة أن الصيغة المحينة للنص تضمنت تعديلات وُصفت بـ”الجوهرية”، مست عدداً من النقاط التي كانت محل خلاف بين مختلف الأطراف.

وأوضح بلاغ صادر عن مكتب الجمعية أن هذا التطور جاء عقب تدخل رئاسة الحكومة وفتح قنوات حوار مباشر، ما ساهم في تهدئة الأجواء وتجاوز حالة التوتر السابقة، والانتقال نحو مقاربة تقوم على “بناء الثقة” بين السلطة التنفيذية والمهنة.

وأكد المصدر ذاته أن مبدأ استقلالية المهنة شكّل محور التعديلات الجديدة، مع تعزيز ضمانات حماية سرية العلاقة بين المحامي وموكله، إلى جانب مراجعة بعض المساطر المرتبطة بسير الجلسات والإجراءات التنظيمية داخل المحاكم.

كما شملت التعديلات إعادة النظر في عدد من الجوانب التنظيمية، من بينها الإبقاء على مؤسسة جمعية هيئات المحامين، وضبط بعض شروط الولوج للمهنة والمسار المهني، إلى جانب منح الهيئات مزيداً من الصلاحيات في تدبير شؤونها الداخلية.

وفي المقابل، شددت الجمعية على استمرارها في متابعة الملف والترافع بشأنه أمام الجهات التشريعية، مع الإبقاء على بعض التحفظات بخصوص نقاط لا تزال قيد النقاش، بهدف الوصول إلى صيغة تضمن التوازن بين متطلبات التنظيم واستقلالية المهنة.