كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن تسجيل 16 ألفا و918 حالة تسوية لعوارض أداء الشيك، بقيمة إجمالية بلغت 630 مليون درهم، وذلك منذ دخول التعديلات الجديدة على مدونة التجارة حيز التنفيذ.

وأوضح وهبي أن هذه الأرقام تعكس الأثر الإيجابي للإصلاحات التي طالت منظومة الشيك، والتي اعتمدت مقاربة أكثر توازناً بين البعد الزجري والحلول البديلة، بما يضمن حماية المعاملات التجارية وصون حقوق الأطراف في الآن ذاته.

وأضاف أن هذه المستجدات القانونية ساهمت في تشجيع التسوية الودية للنزاعات المرتبطة بالشيكات، والحد من عدد القضايا المعروضة على المحاكم، مقابل تعزيز الثقة في وسائل الأداء داخل الأوساط الاقتصادية والمهنية.

ويأتي هذا التطور في سياق ورش إصلاح شامل لمنظومة العدالة، يهدف إلى تحديث الترسانة القانونية وتبسيط المساطر، بما يواكب التحولات الاقتصادية المتسارعة، ويرسخ بيئة قانونية أكثر نجاعة وتوازناً لخدمة مناخ الأعمال والاستثمار.