أشعل نادي الرجاء الرياضي جدلاً واسعاً في البطولة الوطنية، عقب البلاغ الرسمي الذي أصدره إثر مواجهته أمام الجيش الملكي يوم 30 أبريل 2026، والذي أعلن فيه توجيه مراسلة احتجاج إلى المديرية الوطنية للتحكيم، بسبب ما اعتبره قرارات أثرت على مجريات اللقاء.

البلاغ، الذي وُصف بالأشد لهجة هذا الموسم، كشف عن تقديم الرجاء لمراسلة ثالثة من نوعها، في إشارة إلى تصاعد التوتر بين النادي والمنظومة التحكيمية، مؤكداً أن بعض القرارات “أثرت بشكل مباشر على نتيجة المباراة”، ما فتح باب التساؤلات حول مستوى التحكيم في مرحلة حساسة من الدوري.

وسلط النادي الضوء على لقطات مثيرة للجدل، من بينها التراجع عن ضربة جزاء لصالحه، واحتساب هدف للفريق العسكري رغم وجود شكوك حول حالة تسلل، إضافة إلى إلغاء هدف للرجاء اعتبره النادي مشروعاً، مع حديث عن “اختلالات” مرتبطة بتقنية حكم الفيديو المساعد VAR.

ولم يكتفِ الرجاء بالاحتجاج، بل طالب بالحصول على المعطيات التقنية الكاملة، بما في ذلك التسجيلات الصوتية لغرفة “الفار” وخطوط التسلل، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية، على غرار ما هو معمول به في بعض الدوريات العالمية.

كما تطرق البلاغ إلى أحداث مرافقة للمباراة خارج المستطيل الأخضر، حيث ندد النادي بما وصفه بسوء المعاملة التي تعرضت لها جماهيره، معلناً تضامنه مع المصابين، ومؤكداً رفضه لأي مظاهر عنف تمس سلامة الأنصار.

وفي ختام بيانه، شدد الرجاء على ضرورة إعادة النظر في طريقة تدبير بعض القرارات التحكيمية، محذراً من أن استمرار الأخطاء دون محاسبة قد يهدد مصداقية المنافسة، ويزيد من حالة الاحتقان داخل المشهد الكروي الوطني.