أسدلت محكمة الاستئناف، اليوم الخميس، الستار على واحد من أبرز ملفات الفساد المالي والإداري التي شغلت الرأي العام المغربي، بعدما قضت بـ13 سنة سجناً نافذاً في حق محمد مبديع، الرئيس السابق للجماعة الترابية لمدينة الفقيه بنصالح.

وجاء الحكم على خلفية متابعته بتهم ثقيلة تتعلق بتبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والارتشاء، إلى جانب التزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية، في ملف أثار منذ بدايته نقاشاً واسعاً حول تدبير الشأن المحلي وربط المسؤولية بالمحاسبة.

ويُعد هذا القرار القضائي محطة بارزة ضمن سلسلة من الملفات المرتبطة بجرائم الأموال، في ظل تشديد السلطات على مكافحة الفساد المالي وتعزيز آليات الحكامة والشفافية داخل المؤسسات المنتخبة.

ومن المرتقب أن تواصل القضية تفاعلها خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع ما تحمله من أبعاد سياسية وقانونية أثارت اهتمام المتابعين والرأي العام.