كشف الوزير الأول السنغالي أحمدو الأمين لو، مساء أمس الاثنين، عن تشكيلة حكومة مكونة من 30 عضوا، تميزت بغياب ممثلين عن حزب “الوطنيون الأفارقة من أجل العمل والأخلاق والأخوة في السنغال” (باستيف)، ذي الأغلبية في الجمعية الوطنية، الذي يتزعمه الوزير الأول السابق عثمان سونكو.

ويأتي الفريق الحكومي الجديد في سياق إعادة تشكيل المشهد السياسي وإعادة هيكلة السلطة التنفيذية، حيث تمت دعوة العديد من الشخصيات التكنوقراطية والسياسية للانضمام إلى الحكومة.

وتمثل هذه التركيبة تطورا ملحوظا في المشهد السياسي السنغالي، حيث حصل “الوطنيون الأفارقة من أجل العمل والأخلاق والأخوة في السينغال” (باستيف)، على الأغلبية البرلمانية منذ الانتخابات التشريعية الأخيرة.

وكان عثمان سونكو قد أعلن، قبل ساعات قليلة من إعلان الحكومة، أن أعضاء تشكيلته لن يشاركوا في الفريق الحكومي الجديد.

وفي معرض عرضه لتوجهات السلطة التنفيذية الجديدة، لفت الوزير الأول السنغالي إلى أنها تشكل “حكومة مكلفة بمهمة وملتزمة بتحقيق النتائج”، تقوم على” قاعدة سياسية وتكنوقراطية “ وتمنح مكانة مهمة للشباب والنساء.

كما شدد على أن عمل الحكومة سيتسم بـ “تغيير في الأسلوب”، يركز على “التماسك المؤسسي وتجانس العمل الحكومي” ، وكذا على زيادة تعبئة الكفاءات الوطنية والجالية في الخارج.

وقد تم إعادة تعيين العديد من أعضاء الفريق السابق، ولا سيما الشيخ ديبا في وزارة الاقتصاد، والشيخ نياني في الشؤون الخارجية، والشيخ تيديان ديي في الموارد المائية والتطهير، ومصطفى غيراسي في التربية الوطنية، وإبراهيما سي في الصحة، وموسى بالا فوفانا في التعمير، ويانخوبا دييمي في القوات المسلحة، وديتي فال في البنيات التحتية، وبكاري سار في الاتصال.

وكان الرئيس السنغالي ، باسيرو ديوماي فاي، قد عين، في 26 ماي الماضي، أحمدو الأمين لو وزيرا أولا، خلفا لعثمان سونكو، الذي انتخب رئيسا للجمعية الوطنية.