المحكمة العسكرية الإسبانية تدين رقيبا أولا بالسجن 20 شهوا بعد إقامته غير المصرح بها في المغرب

أصدرت المحكمة العسكرية المركزية في إسبانيا حكما يقضي بإدانة رقيب أول في الجيش الإسباني، ومعاقبته بالسجن لمدة 20 شهرا نافذة، على خلفية قيامه بنقل محل إقامته الفعلي والأساسي إلى المملكة المغربية دون الحصول على الترخيص المسبق من قيادته العسكرية.

وأكدت حيثيات الحكم أن المتهم خالف القوانين والأنظمة العسكرية المعمول بها داخل القوات المسلحة الإسبانية، والتي تفرض على أفرادها الحصول على موافقات إدارية وأمنية مسبقة في حال الإقامة خارج التراب الوطني أو اتخاذ إقامة دائمة في الخارج، نظراً لطبيعة المهام المرتبطة بالسرية والانضباط العسكري.

وبحسب ما أوردته التحقيقات، فإن الرقيب المعني كان قد استقر بشكل فعلي في المغرب خلال فترات متقطعة قبل أن يتخذ من الإقامة هناك نمطا دائما، الأمر الذي اعتبرته النيابة العسكرية إخلالا جسيما بالواجبات المهنية وتجاوزا للضوابط الأمنية والتنظيمية الخاصة بالمؤسسة العسكرية.

وشددت المحكمة في قرارها على أن هذا السلوك يمثل خرقا واضحا للنظام الأساسي للعسكريين، لما ينطوي عليه من انتهاك لمتطلبات الانضباط والجاهزية الدائمة، معتبرة أن الالتزام بالإجراءات التنظيمية في مثل هذه الحالات يعد ركناً أساسيا في الخدمة العسكرية.