في خطوة تروم تعزيز التعاون القضائي وتطوير آليات التنسيق بين المؤسسات القضائية العربية، وقّعت محكمة النقض بالمملكة المغربية ومحكمة التمييز بالجمهورية اللبنانية، اليوم الثلاثاء بالعاصمة الرباط، مذكرة تفاهم تهدف إلى إرساء شراكة مؤسساتية قائمة على تبادل الخبرات والتجارب والممارسات الفضلى في المجال القضائي.

وجرى توقيع المذكرة من طرف محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمغرب، وسهيل عبود، الرئيس الأول لمحكمة التمييز اللبنانية ورئيس مجلس القضاء الأعلى، في إطار توجه مشترك نحو تطوير الأداء القضائي وتعزيز التعاون بين المؤسستين.

وتشمل مجالات التعاون تبادل الخبرات والممارسات القضائية والإدارية الجيدة، وتقاسم الأحكام والقرارات القضائية والبحوث التشريعية، إلى جانب تطوير التعاون في قضايا القانون المدني والجزائي، وتنظيم برامج تكوينية متخصصة في مجال حقوق الإنسان ومكافحة الفساد، فضلاً عن تعزيز التنسيق بشأن الجرائم المالية والجرائم الإلكترونية العابرة للحدود.

كما تولي مذكرة التفاهم أهمية خاصة للتحول الرقمي وتحديث أساليب تدبير الإجراءات القضائية، من خلال تبادل التجارب في مجال الأرشفة الإلكترونية وإدارة ملفات الدعاوى، والاستفادة من الخبرات المتعلقة بالتفتيش القضائي وتقييم الأداء، فضلاً عن تطوير آليات المسؤولية والمساءلة المهنية.