عادت قضية تزوير وثائق رسمية من طرف شبكة منظمة للاستيلاء على عقارات بمدينة أصيلة، من بينها أملاك عمومية، إلى الواجهة القضائية. فقد مثُل الملف مرة أخرى أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف في طنجة يوم أمس الخميس، لكن لم يتم الإعلان عن نتائج الجلسة حتى الآن.

وكانت المحكمة الابتدائية قد برأت المتهمين في وقت سابق من تهم التزوير وتكوين عصابة إجرامية، على الرغم من وجود 165 وثيقة تثبت التزوير في الملف. وقد استأنف وكيل الملك هذا الحكم، مشيراً إلى إغفال المحكمة مناقشة الأدلة الواضحة التي تدين المتهمين.

وشهدت الجلسة السابقة للمحكمة (قبل جلسة أمس) تأجيلاً بسبب غياب أحد المشتبه فيهم، الذي قدم شهادة طبية لتبرير غيابه. وأثار هذا التأجيل تساؤلات حول مسار القضية.

ويترقب الرأي العام المحلي عن كثب نتائج هذه القضية، التي يعتبرها اختباراً لنزاهة القضاء في التعامل مع ملفات الفساد العقاري في المغرب.

وتضم الشبكة المتهمة مقاولين عقاريين ومحافظين عقاريين وابن محامٍ معروف بالدار البيضاء. وقد تمكنت من خلال عمليات نزع الملكية للمنفعة العامة من الحصول على مبلغ يصل إلى 200 مليار سنتيم. كما قامت الشبكة بتحفيظ العديد من الأملاك العمومية عن طريق تزوير الرسوم العقارية، بما في ذلك مقر المحكمة الابتدائية وشوارع رئيسية في المدينة، وحصلت على تعويضات ضخمة من خزينة الدول