احتكار جزئي لشاطئ عين الذئاب يثير غضب البيضاويين
وسط موجة صيفية تتصاعد فيها حرارة المدينة، يشهد شاطئ عين الذئاب،جدلا متزايدا حول حق المواطنين في السباحة والتمتع بأماكنهم العامة على الشاطئ. وتبرز القضية بحدة بعدما منعت شركة خاصة السباحة في نحو 20% من شاطئ عين الذئاب، الأمر الذي أثار استياء المدينة وزوارها.
احتكار غير معلن
شركة خاصة قامت بتهيئة جزء كبير من الشاطئ، وتحولت تلك المنطقة إلى “شاطئ خاص”، حيث تم وضع لافتات تمنع السباحة والولوج إلا لزبائن الشركة أو أصحاب الدعوات الخاصة، مما أدى الى التمييز حسب رأي الناس.
يقول محمد، أحد سكان المدينة وزائر دائم للشاطئ، “الشاطئ ملك للجميع، كيف يمكن لشركة أن تمنعنا من الاستمتاع بمياه البحر؟ هذا حقنا الطبيعي.
رد الجهات الرسمية
في مقابل ذلك، أوضحت بعض الجهات الرسمية أن هناك قوانين تنظيمية تحكم استعمال الشواطئ، تسمح للقطاع الخاص بتنمية أجزاء معينة مقابل احترام القوانين وحماية البيئة. وأكدت أن منع السباحة في تلك المناطق الخاصة يهدف لضمان سلامة المصطافين ومرافق الاستجمام.
غير أن النقاش القانوني لا يزال محتدماً، حيث يرى حقوقيون أن مثل هذه الخطوات تعزز من حصرية الشواطئ، وتحد من حرية المواطنين في استخدام الأملاك البحرية التي تعتبر ملكاً عاما .
مخاوف بيئية واجتماعية
إلى جانب البعد القانوني، يثير الموضوع مخاوف بيئية، إذ يشير خبراء إلى أن استغلال الشواطئ الخاصة قد يؤدي إلى تغييرات سلبية في النظام البيئي، ما يستوجب متابعة دقيقة من طرف السلطات.
في الوقت نفسه، يعبر المجتمع المدني عن قلقه من انعكاسات هذه السياسات على التوازن الاجتماعي، معتبرين أن الشواطئ مكان للتلاقي والتسامح، وليس للاحتكار والتفرقة.
مع تصاعد الأصوات المطالبة بفتح الشواطئ أمام الجميع ووضع ضوابط أكثر صرامة، يبقى السؤال مطروحا: هل ستتجه الدار البيضاء نحو تنظيم يسمح بالتوازن بين استثمار القطاع الخاص وحماية حق العموم في الشواطئ؟ أم أن الاحتكار سيزداد ويطغى على الحقوق الشعبية؟.
.
