صادق المجلس الوزاري في اجتماعه المنعقد اليوم الأحد 19 أكتوبر الجاري، بالقصر الملكي بالرباط، برئاسة جلالة الملك محمد السادس على مشروعي قانونين تنظيميين يتعلقان على التوالي، بمجلس النواب والاحزاب السياسية.
ويهدف مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ،الى تخليق الاستحقاقات التشريعية المقبلة وضمان سلامتها وافراز نخب تحظي بالشرعية والثقة ،وذلك من خلال تحصين الولوج إلى المؤسسة النيابية في وجه كل من صدرت في حقه أحكام يترتب عليها فقدان الأهلية الانتخابية ،واعتماد الحزم اللازم الاستبعاد كل التلبس بارتكاب اي جريمة تمس بسلامة العمليات الانتخابية ،علاوة على تشديد العقوبات المقررة لردع كل المحاولات التي قد تستهدف سلامة العمليات الانتخابية في جميع اطوارها.
التحفيز الشباب الذين لا تفوق اعمارهم 35 سنة ،على ولوج الحقل السياسي ،يتوخى هذا المشروع ترشحهم وتبسيطها ،سواء في إطار التزكية الحزبية او بدونها ،واقرار تحفيزات مالية مهمة لمساعدتهم على تحمل مصاريف الحملة الانتخابية ،من خلال منحهم 75? من مصاريف حملاتهم الانتخابية كما يقترح المشروع تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية حصريا لفائدة النساء دعما لحضورهن في المؤسسة النيابية.
وفيما يخص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالاحزاب السياسية ، فيهدف بالاساس إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لها ووضع القواعد المساعدة لتعزيز مشاركة النساء والشباب في عملية تأسيس الاحزاب ، وكذا تحسين حكامتها ،وضبط ماليتها وحساباتها ،في أفق تأهيل العمل الحزبي ببلادنا ،ليواكب التطورات المتسارعة التي يشهدها المجتمع المغربي.