اصدر المجلس العلمي الأعلى، بأمر من أمير المؤمنين الملك محمد السادس، فتوى جديدة تتعلق بموضوع الزكاة وتطبيقاتها على الأموال الحديثة لتشمل من خلالها تجارة الأاسهم والمعملات وغيرها من الاستثمارات المالية.
وأوضح المجلس ان قطاع التجارة في السلع وكل ما يؤول إلى مال يجوز الانتفاع به وهو ما يتسع ليشمل الاسهم والمعملات الرقمية، إلي جانب محصلات الشركات التجارية وغيرها من الاستثمارات المالية.
وأكدت الفتوى ان الزكاة تجب في هذه الأموال اذا بلغت قيمتها النصاب الشرعي بعد مرور الحول، مع الاخد بعين الاعتبار خصم جميع تكاليف التدبير الضرورية مثل أجور العمال واثمان الكراء والضرائب والرسوم اذا حلت قبل موعد إخراج الزكاة إضافة إلى أي مصاريف تشغيلي أخرى مرتبطة بالنشاط التجاري أو المالي. وتعد هذه الفتوى خطوة مهمة في التوجيه الشرعي للمستثمرين المغاربة خصوصا في ظل انتشار التجارة الرقمية والأسهم والمعملات المشفرة ،بما يعكس قدرة الفقه المالكي على التفاعل مع المستجدات الاقتصادية دون الاخلال بالمبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية.
كما تمكن هذه الخطوة المواطنين والمستثمرين من التحقق من مسؤولياتهم الشرعية تجاه أموالهم واستثماراتهم ،في انسجام تام مع رؤية أمير المؤمنين في ترسيخ مبادئ الوسطية والتحديث في الاجتهاد الديني.