أصدرت المحكمة الابتدائية بالعرائش، حكما قضائيا ألزم أحد الأزواج بأداء مبلغ إجمالي قدره 516 ألفا و500 درهما لفائدة طليقته، ضمن واحد من أعلى أحكام المتعة التي تم تسجيلها بالمحاكم المغربية خلال السنوات الأخيرة.

ويتوزع المبلغ على 500 ألف درهم كمتعة الطلاق، و4000 درهم لسكن العدة، إضافة إلى 12 ألف درهم نفقة للابنين خلال فترة العدّة، باحتساب 2000 درهم لكل طفل.

ويأتي هذا الحكم، الصادر نهاية نونبر الماضي، بعدما تقدّم الزوج بمقال افتتاحي مطلع شتنبر الماضي يطلب فيه التطليق للشقاق، معللا طلبه بـ“استحالة استمرار العلاقة الزوجية بسبب عدم الاحترام وتكرار الخلافات”.

ورغم محاولتي صلح عقدتهما المحكمة دون نتيجة، واستمرار احتدام الخلاف بين الطرفين، تأكد للمحكمة أن العلاقة الزوجية فقدت مقوماتها الأساسية، خصوصا مع إصرار الزوج على إنهاء الزواج الذي امتد لنحو عشر سنوات.

الحكم أثار نقاشا واسعا بالمدينة وعلى منصات التواصل الاجتماعي، بالنظر إلى قيمة مبلغ المتعة غير المألوفة، وما تطرحه القضية من أسئلة حول معايير تقدير التعويض في ملفات التطليق للشقاق.