بتر أيدي اللصوص، وجلد متناولي الخمور والرجم في حالة الزنى… الشريعة الإسلامية تحكم سلطنة بروناي

أصبحت سلطنة بروناي الصغيرة في جزيرة بورنيو الثلاثاء أول دولة في جنوب شرق آسيا تعتمد أحكام الشريعة الإسلامية. فقد أعلن السلطان حسن البلقيه، أحد أثرى الناس في العالم، في خطاب رسمي المصادقة على قانون جنائي إسلامي جديد، سيدخل حيز التطبيق تدريجا خلال الأشهر الستة المقبلة.

تشدد جديد

وينص القانون الجديد، الذي دارت بشانه نقاشات منذ سنوات، على بتر أيدي اللصوص، وجلد متناولي الخمور والرجم في حالة الزنى. وبذلك، تصبح بروناي الدولة الوحيدة في جنوب شرق آسيا التي تطبق الشريعة. ففي أندونيسيا، أكبر بلد إسلامي في العالم من حيث عدد السكان، تنفرد ولاية أتشيه الخاضعة لحكم ذاتي في جزيرة سومطرة بتطبيق الشريعة الإسلامية.

وقال السلطان: “بدخول هذا القانون قيد التنفيذ نقوم بواجبنا تجاه الله”.

وتعتبر سلطنة بروناي الصغيرة الواقعة على الساحل الشمالي من جزيرة بورنيو من أثرى بلدان العالم بفضل مخزونها الهائل من النفط. ويدين ثلثا سكانها، البالغ عددهم 400 ألف نسمة، بالإسلام بينما يدين 13% منهم بالبوذية و10% بالمسيحية، غير أن الدين الرسمي فيها هو الإسلام، ويعتبر أكثر حزما في بروناي منه في ماليزيا وأندونيسيا المجاورتين.

نظامان قضائيان

وفي بروناي، لا تطبق الشريعة إلا على المسلمين. وبذا تعتمد نظامين قضائيين، أحدهما مدني والآخر إسلامي، يشمل حاليا الخلافات البسيطة، وخصوصا منها المتعلق بالزواج. وسلطان بروناي حسن البلقيه محافظ يحاول فرض الشريعة في بلاده منذ العام 1996. ويحكم جلالة بادوكا سري باغيندا سلطان الحاج حسن البلقيه معز الدين ودود الله، وهذا تعريفه الرسمي، من خلال نظام مطلق في هذه البلاد الصغيرة منذ العام 1967، أي منذ خلف والده.

ويشتهر السلطان بثروته الطائلة، التي قدرتها مجلة فوربس الأمريكية بنحو عشرين مليار دولار، وبجمعه آلاف السيارات من طراز رولز رويس وأستون مارتن ولومبورغيني وغيرها.

وغالبا ما يتعرض نمط حياته للانتقاد بسبب بعده عن الإسلام، خصوصا عندما اتهمته الصحافة بامتلاك حريم يضم العديد من الغربيات، وبإطلاق اسم “ثدي” على أحدى يخوته. لكن يبدو أنه اعتمد خلال السنوات الأخيرة نهجا إسلاميا أكثر حزما، فرض به التعليم الإجباري على كل الأطفال المسلمين، وأغلق كل المتاجر حين تقام صلاة الجمعة.

تسامح إسلامي

وتطبيق الشريعة في هذا البلد الصغير لا يشكل نقطة خلاف كبيرة، إذ أن الكثير من المواطنين يرون أن “التشدد” يتناقض مع الانفتاح على العالم والحداثة التي تنتشر في السلطنة، وفي التقاليد الماليزية المتسامحة في ممارسة الإسلام.

غير أن السلطان أكد في خطابه أن الشريعة “لا تغير في شيء سياستنا كعضو في الأسرة الدولية”.

لكن هذا التصريح لم يقنع ناشطي حقوق الإنسان. فقد فال روبترسون، مساعد مدير فرع آسيا في منظمة هيومن رايتس ووتش: “بروناي تظهر خصائصها الإقطاعية كدولة تعود إلى القرن الثامن عشر أكثر منها كعضو هام في جنوب شرق آسيا في القرن الحادي والعشرين”. ووصف الناشط تطبيق الشريعة بأنه “أمر مشين وغير مبرر”.