من المنتظر أن تشهد سنة 2019 القادمة إطلاق بطاقة التعريف الوطنية في حلتها الجديدة والتي ستحمل العديد من المستجدات وفي مقدمتها منح المواطنين رقما تعريفيا موحدا يشمل كافة المعطيات المتعلقة بالتغطية الصحية والتقاعد وكل ما يرتبط بالوضعية الاجتماعية لحاملها.
وحسب ما أوردته يومية آخر ساعة، فإن وزارة الداخلية قطعت أشواطا كبيرا في إعداد هذا المشروع، حيث شرعت في استقبال طلبات العروض المتعلقة بإنجاز البطائق وطبعها بمعايير أمنية عالية.
وأضافت اليومية أن شركة ألمانية تدعى “فيرودوس” متخصصة في التجهيزات الأمنية والحدودية، وضعت طلبها في يونيو الماضي لدى المديرية العامة للأمن الوطني، للفوز بصفقة تجديد البطاقة الوطنية التي سيتم العمل بها ابتداء من سنة 2019.