قال المدعي العام البريطاني، «دومينيك جريف»، إنه يعتزم تقديم إرشادات لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في بلاده، لمساعدتهم على تجنب خرق القوانين البريطانية الخاصة بالازدراء عند كتابة تعليقات بشأن القضايا المنظورة أمام المحاكم.
وتهدف الإرشادات، التي ستنشر وفقًا لكل حالة على حدة، إلى تجنب تكرار العديد من الحوادث الشهيرة هذا العام، التي خالف فيها مستخدمو موقع «تويتر» القانون.
وقال «جريف»: المدونات ومواقع التواصل الاجتماعي مثل «تويتر» و«فيس بوك» تعني أن الأفراد بوسعهم الوصول إلى آلاف الأشخاص من خلال تغريدة واحدة أو تعليق»، مضيفًا: «هذه إمكانية مثيرة للاهتمام، لكن يمكن أن تشكل تحديات مؤكدة للنظام القضائي الجنائي».
وفي، الأسبوع الماضي، أصدر قضاة حكما بالسجن 14 شهرا مع إيقاف التنفيذ على رجل خالف قرارات إحدى المحاكم من خلال نشر صور زعم أنها لـ«جون فينابليس»، الذي أثار قتله للطفل «جيس بلجر» في 1993 غضبا شعبيا.
وستنشر الإرشادات على الجزء الخاص بمكتب المدعي العام في موقع الحكومة البريطانية على الإنترنت وعلى حساب مكتب المدعي العام على «تويتر»، وقال متحدث باسم مكتب المدعي العام لـ«رويترز»، إن الإرشادات ستكون لتوعية المواطنين وليس لزيادة المحاكمات، ويعرف ازدراء المحكمة بأنه تعطيل سير العدالة من خلال إعلان أسماء ضحايا تم الحفاظ على سرية هوياتهم على سبيل المثال.