أصدرت محكمة في البحرين حكما بسجن ناشطة معارضة بارزة 3 أعوام بعدما مزقت صورة للملك حمد آل خليفة.
ومنحت المحكمة للناشطة، زينب الخواجة، خيار دفع كفالة مقابل البقاء خارج السجن حتى يتم نظر الاستئناف.
لكن زينب، التي تنتمي لأسرة معارضة بارزة في البحرين، تواجه أحكاما في 3 قضايا أخرى الأسبوع المقبل.
وشددت منظمة العفو الدولية (امنستي انترناشيونال) الحقوقية على أنها ستعتبر زينب “سجينة رأي” إذا طبقت السلطات حكم السجن.
وقال سعيد بومدوحة، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالمنظمة، إن “تمزيق صورة رأس الدولة يجب ألا يكون مخالفة جنائية.”
وأضاف بومدوحة أن منظمة “العفو الدولية تدعو إلى إسقاط هذه الإدانة والإدانات الأخرى كلها بحق زينب الخواجة، وإلغاء كل الاتهامات القائمة.”
واعتقلت زينب، التي تتمتع بالجنسية الدنمركية، عدة مرات منذ اندلاع المظاهرات المطالبة بالديمقراطية في عام 2011.
وفي فبراير أطلق سراحها من السجن، بعدما قضت نحو عام خلف القضبان بسبب المشاركة في تجمع غير مصرح به وإهانة الشرطة.
وترفض زينب الاستئناف أمام محاكم أعلى درجة، حيث ترى أن النظام القضائي في البحرين خاضع لسيطرة الحكومة، بحسب تقارير. كما رفضت دفع كفالة.
وفي وقت سابق من الأسبوع، أصدرت محكمة حكما غيابيا بسجن أختها، مريم، عاما واحدا لإدانتها بالاعتداء على ضباط شرطة.
ويقبع والدها، عبد الهادي الخواجة، في السجن بسبب دوره في المظاهرات المناهضة للحكومة في عام 2011.