دول الخليج تدرس فرض عقوبات اقتصادية على اليمن.

إثر تدهور الأوضاع في اليمن قال مصدر خليجي إن فرض عقوبات اقتصادية ضد هذا البلد خيار مطروح بعد سيطرة الحوثيين عليه ، مضيفا أن دول المجلس تنتظر ما يمكن أن يسفر عنه قرار مجلس الأمن الدولي وما قد يثمر عنه الحراك الداخلي للبلد.

ونقلت صحيفة “الاقتصادية” اليوم (الثلاثاء 17 فبراير 2015)عن المصدر، الذي لم تسمه، قوله إن سحب السفراء من اليمن وعلى رأسهم السفير السعودي “تحرك سياسي ذو ارتباط اقتصادي ” ، مضيفا :”كل شيء وارد في المستقبل ، وأي إجراء سياسي قد يتبعه آخر اقتصادي”.

وذكر المسؤول الخليجي أن اشتراك اليمن في اللجان الخليجية “محدود جدا ، كما أن العضويات الحالية معطلة”. وأضاف “دول مجلس التعاون قالت إنها ستتخذ إجراءات للحفاظ على مصالحها لكنها لا تتضمن إجراءات أو عقوبات اقتصادية على الأقل خلال هذه المرحلة”.

وذكر المسؤول أن العقوبات الخليجية يمكن أن تكون “أحد الحلول أو المقترحات بعد محاولات دولية”، مضيفا أن دول الخليج “تعول حاليا على مجلس الأمن الدولي والحراك الداخلي .. هذه الإجراءات قد تكون كفيلة بتغيير الصورة الحالية للواقع اليمني”.