جمعويون يعتبرون تمرير قانون تشغيل القاصرات جريمة وكارثة ويطالبون بتحكيم ملكي

أثار قرار المصادقة على قانون يجيز تشغيل الأطفال التي تقل أعمارهم عن 18 سنة، يوم أمس الاثنين 09 ماي الجاري داخل قبة البرلمان، حفيظة جمعيات مدنية وحقوقية بالمغرب.

في هذا الصدد، قال عبد العالي الرامي رئيس جمعية منتدى الطفولة، أن المصادقة على مادة داخل مشروع القانون 19.12، تقضي بتشغيل الأطفال التي لا تتجاوز أعمارهم 16 سنة يعتبر ”جريمة ونكسة تجاه حقوق الطفل بالمغرب”.

وأضاف الفاعل الجمعوي، أن تشغيل الأطفال أقل من 18 سنة في البيوت المغلقة هو انتهاك واضطهاد لحركة الطفل لأن مكانه الطبيعي هو أسرته ومؤسساته التعليمية”.

وشدد الرامي على أن القرار شكل صدمة كبيرة ومفاجأة غير متوقعة، بحكم أن المغرب وقع على مجموعة من المواثيق الدولية لحماية الأطفال و ”المؤسف أيضا أن منظمة اليونيسف والمجلس الوطني لحقوق الإنسان وعدة منظمات حقوقية ومدنية وطنية قد دقت ناقوس الخطر قبل التوقيع على هذا القانون خاصة فيما يتعلق بنقطة تشغيل الأطفال دون 18”. يقول المتحدث نفسه الذي أضاف أنه ”للأسف لا حياة لمن تنادي”.

وأكد الرامي أن الموقعين على مشروع القانون لا يشعرون بخطورة الأمر، خصوصا أن القانون يشرعن للاتجار في البشر وأن تشغيل الطفل داخل البيوت في حد ذاته ” جريمة يعاقب عليها القانون”.

وطالب الرامي بتحكيم ملكي لكون المؤسسة الملكية الضامن لاستقرار وحفاظ هيبة البلاد وهيبة المواطن، ولأن التقرير الدولي المنتظر حول وضعية الطفولة بالمغرب سيشير إلى هذه النقطة بالذات.

من جهة أخرى قالت بشرى غياتي رئيسة جمعية ”إنصاف”، أن مصادقة الحكومة على مشروع تشغيل الأطفال ”اكارثة” واصفة إياه هي الأخرى بـ ”غير المنتظر ”، بحكم أنه ” لم نتوقع أن يمر بهذه السهولة”، رغم كل الحجج الذي تُتبث أن القانون الجديد ستكون له تبعات وخيمة على القاصرات التي يشتغلن في البيوت، إذ يبقى مصيرهن مجهولا بمجرد أن يعلم أرباب البيوت بالقانون الجديد.

ودعت غياتي، الدولة إلى حماية الأطفال وليس بـ ”دفنهم عبر القانون الذي صادقت عليه لجنة القطاعات الاجتماعية يوم أمس”.

كما انتقدت الفاعلة الجمعوية إهمال الحكومة الآليات المواكبة لسنها للقانون الذي يمنع تشغيل القاصرات في البيوت قائلة ” البنات اللواتي يشتغلن في البيوت الآن وتتراوح أعمارهن ما بين 7 و 16 سنة ما مصيرهن اليوم بعد أن يعلم أربابهم بقرار المنع” ، تتساءل غياتي، قبل أن تجيب ” سيتم طردهم ويكون مصيرهم الشارع من سيتكلف بهم؟ …”.

هذا وستكون مدينة أكادير أول مدينة تشهد تحركا لمواجهة القرار الحكومي الجديد، حيث دعت فعاليات جمعوية وحقوقية إلى تنظيم وقفة احتجاجية بالمدينة يوم الأحد المقبل.

وأكدت فدوى الرجواني الفاعلة الحقوقية ومنسقة المبادرة في اتصال هاتفي مع الجريدة، أن اختيار أكادير للاحتجاج على مشروع القانون الجديد جاء بحكم أنها من أكبر المدن التي تحتوي على أحزمة كبيرة للفقر، وأيضا لكون المنطقة تضم عدة ضيعات فلاحية والتي تُشغل الأطفال.