مجلة أسرة مغربية أول مجلة تعنى بالأسرة المغربية
تسبب مذيع باكستاني شهير في تعطيل إجراءات قضية الطفلة زينب أنصاري (7 سنوات)، التي اغتصبت وقتلت بعد خطفها في مدينة القصير بولاية البنجاب في يناير الماضي، وحُكم على قاتلها عمران علي بأربعة أحكام إعدام عن اغتصاب وقتل زينب إلى جانب عدة فتيات صغيرات في نفس المدينة على مدى السنوات الماضية.
وتوصل فريق التحقيق المشترك المكلف من قبل المحكمة العليا في لاهور بالنظر في المزاعم التي ساقها المذيع الباكستاني اللامع، شهيد مسعود خان، عن قاتل زينب، إلى أن تلك الأقوال لا أساس لها من الصحة.
ويقدم مسعود برنامجا تلفزيونيا باسمه “على الهواء مع شهيد مسعود” على قناة “نيوز ون” الناطقة بالأوردو، وهي تبث من مدينة كراتشي منذ عام 2007.
ومسعود هو صحافي ومحلل سياسي وطبيب، وتولى من قبل مناصب بارزة في الإعلام الباكستاني.
وفي حلقة البرنامج التي أذيعت يوم 25 يناير الماضي، ذكر الإعلامي أن قاتل زينب لديه علاقات مع شخصية نافذة، وأن المجرم عضو بشبكة إجرامية دولية.
ورفع فريق التحقيق المشترك تقريره النهائي إلى محكمة الاستئناف، مؤكدا أن المزاعم الـ18 التي وردت في حلقة البرنامج كاذبة، نقلا عن موقع “جيو تي في” الباكستاني.
كما أفاد التقرير أنه لا توجد أدلة على ارتباط القاتل بأي شخص نافذ أو أي وزير فيدرالي في موقع المسؤولية، مؤكداً أن الجاني لا يملك أي علاقات مع أي مافيا دولية.
وكذب التقرير ما زعمه الإعلامي عن مقتل المتهم أثناء حبسه، وما تناوله عن انتشار العنف وعري الأطفال في مدينة القصير بولاية البنحاب.
إلى ذلك، ثبت أيضاً أن المتهم ليس لديه أي حسابات بنكية على مستوى البلاد، ولم يتلقَ أي أموال من عصابات في الخارج، وهو أمر أكدته الجهات المختصة في هذا الصدد.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن ما ذكره الإعلامي عن قيام الجاني بإرسال صورة زينب إلى آخرين عبر الإنترنت، أو بثه عملية قتل الطفلة على الهواء مباشرة لجمهور خاص على الشبكة العنكبوتية، تأكد بالتحقيقات زيفه. وخلص أعضاء فريق التحقيق المشترك إلى أن الجاني ليس لديه علاقة بشبكة الإنترنت السوداء.
ويوم 28 يناير الماضي، وبعد أيام من بث البرنامج التلفزيوني عن جريمة زينب، تشكلت هيئة محكمة في لاهور من ثلاثة قضاة برئاسة وزير العدل الباكستاني للنظر فيما أذيع على الرأي العام نظراً لخطورته وإمكانية تأثيره على سير القضية التي تراجعها حالياً محكمة الاستئناف. واستدعت المحكمة الإعلامي لسؤاله عما ورد في برنامجه، وطلب منه وزير العدل الباكستاني أن يقدم أدلته.
من جانبه، رد المذيع على المحكمة قائلاً، إن هناك محاولة للتستر على الحقائق، وطلب من المحكمة أن تسأل الشرطة عما ذكر أنه واقعة قتل المتهم، وبدلا من أن يقدم إجابات للمحكمة، شرع في توجيه أسئلة إلى وزير العدل.
ويواجه الإعلامي حاليا، بعد صدور تقرير فريق التحقيق، احتمال محاكمته عن اتهامات بإذاعة أخبار كاذبة.
