في انتظار المغرب… الأوروغواي تستعد لبيع “الحشيش” قانونيا للعالم

في الوقت الذي لا تزال مساعِي تقنين القنبِ بالمغرب تراوح مكانها، تستعد الأوروغواي، التي شرعت إنتاج “الماريجوانَا”، نهاية يوليو الماضي، للشروع فِي تسويق “العشبة”، ابتداء من 2014، بثمن عمومي، يبلغ 0.75 أورو للغرام الواحد، حسب مت صرح به موقع هسبريس.

خبرُ الشروع فِي تسويق القنب الهندِي، أكدهُ لصحيفَة “إلباييس” الإسبانيَّة، خوليُو كالسادَا، الكاتب العام للمكتب الوطنِي للمخدرات، بالأورغوايْ، الذِي حدد النصف الثانِي من العام القادم، موعدًا لانطلاق التجربة، وهو ما يمنحُ المزارعِين وقتًا، إلى ذلك الحِين، لزراعة القنب الهندِي، وجمع محاصيله.

وبالرغم من لزوم تصويت مجلس النواب، بالأوروغوايْ، على مقترح قانون يؤطر زراعة القنب الهندِي وتسويقه، كانتْ الحكومة قدْ شرعتْ قبل مدَّة فِي دراسة سبل تطبيقه. حسب خوليو.

فيما كان النواب قدْ صوتُوا فِي الحادِي والثلاثِين من يوليُو المَاضِي، على مشرُوع قانون، من شأنِ المصادقة عليه أنْ تفتحَ الباب على مصراعيها أمام البلد الأمريكي الصغير، ليصبحَ أولَ دولةٍ فِي العالم، تراقبُ إنتاجَ القنب الهندِي وبيعه للعموم.

ويعتمدُ تسعيرُ الغرام الواحد من الماريجوانا، حسبَ خوليُو، على ثمن القنب الهندِي، الأكثر استهلاكًا فِي البلاد، فبالشوارع. التي يباعُ فيها بـ0.75 أورو للغرام.

حيث سيتمُّ بيع المنتوج “الماريخوانَا، المنتجة على مرأى من الدولة، بالثمن نفسه، كيْ يستميل المتعاطِين “سيما أنَّ السوق السودَاء تعرض تنطوِي على مخاطر، وذات جودة سيئة”، يضيفُ المتحدث، مردفًا “بغيةَ التصدِي لتلك المخاطر، فكرت الدولة فِي توفِير مكانٍ آمن، لشراء الماريخوانا، بجودة مضمونة، وَبالثمن نفسه، على أنْ تكون زراعةُ 20 هكتارًا كافيةً لتغطية استهلاك البلاد من القنب الهندِي، بشكلٍ كامل.

ويشملُ النص الموجود تحتَ أنظار البرلمان، بالأورغوايْ، ثلاثة صيغٍ للولوج إلى المنتوج، أولهَا، الزراعة الذَّاتية، التِي سيكون معها المواطن الفرد، ذَا حقِّ فِي زراعة 3 فسِيلاتٍ على الأكثر، وثانيها، السماحُ لكلِّ نادٍ ينتمِي إليه 99 شخصًا بزراعة 99 فسيلة، زيادةً على البيع فِي الصيدليَّة، تحت المراقبة العموميَّة (أربعون غرامًا كحدٍّ أقصَى على مدى الشهر بأكمله).

وبموجب مقترح القانون ذاته، سيكُونُ على كلِّ زارع للقنب الهندِي أو مستعملٍ لهُ أْنْ يسجلَ نفسهُ فِي سجلٍّ وطنِي، على أنْ يكونَ الحقُّ فِي البيعِ حكْرًا على الأشخاص البالغِين المقِيمِين بالأورغْوَايْ. فحتَّى وإنْ لمْ يكن استهلاك المخدرات فِي الأورغوَايْ معاقبًا عليه، إلَّا أنَّ هناكَ عقوباتٍ ستطالُ من يزرعونه دون تقديمِ أنفسهم لسجل يؤطرهُ القانون.

إلى ذلك، ترومُ حكومة الرئيس خوسِي موخيسَا، بالأورغوايْ، ترومُ من خلال خطوتها، قطع الطريق على تهريب المخدرات الذِي يكلفُ البلادَ سنويًّا ما يربُو على 60 مليُون يُورُو، وصرفِ المواطنين عن تعاطِي أحد أنواع الكوكايين. فيما ينتظرُ أنْ تتم المصادقة على القانون، خلال الأسبوعَيْن القَادِمَيْن، بمجلس النواب.

وإنْ كانتْ الأورغْوايْ قدْ تلَمَّستْ طريقها نحو تقنين “القنب الهندِي”، فإنَّ سؤَال وضعهِ بالمغرب لا يزَالُ شائكًا، رغم سماحِ الدولة بزراعته فِي منطقة الريف، وبكتامة تحديدًا، التِي يدعُو عددٌ من برلمانييها، إلى تحركِ الدولة لتقنين زراعة المنتوج، بالنظر إلى كونه محركًا لاقتصاد المنطقة.

الخبيرُ والمحللُ الاقتصاديُّ، نجيب أقصبِي، يذهبُ فِي اتصالٍ مع هسبريس، إلَى أنَّ النقاش حولَ تسويق القنب الهندِي، يسيرُ فِي منحييْن، يتحددُ أولهما فِي دعواتٍ تقنين زراعته كيْ يتمَّ توجيهها للاستخدام الطبِّي والصيدلِي، فيمَا يسيرُ التوجه الآخر إلى فتح الباب أمام تحريرٍ كامل للزراعة والتسويق الموجه لمن يتعاطون المخدرات، كما هو معمولٌ به فِي عددٍ من البلدان. وهُو منحًى مختلف تمامًا، إذْ هناك حاجة إلى تبين المضمار الذِي يمكنُ فيه استخدام القنب الهندِي، بعد تقنينه، لأزاح غموض بعض الدعوات.

أقصبِي زادَ أنَّ من شأنِ تقنينِ القنبِ الهندِي أنْ يقطعَ الطريق على المضاربِين، ويخدُمَ المزارعِين الصغار، الذِين يوجدُ أغلبهم فِي حالة مزريَة، “لأنَّ من يستفيدون هم الأباطرة الكبار وبعض موظفِي السلطة، وبالتالِي فإنَّ هناكَ مصلحةً فِي رصِّ المزارعِين صفوفهم واندماجهم في سلسلة واحدة، ينتجون فيها تحت إشراف الدولة، وتعود إليهم القيمة المضافة”، يستطردُ المتحدث.

علاوةً على ذلك، يزيد الأكاديميُّ المغربِي أنَّ من شأن تقنين زراعة القنب الهندِي أنْ ينعكس إيجابًا على نفسية المزاراعين، الذِين سيضحِي، عملهم مؤطرا بالقانون، وَكيْ لا يظلُّوا مصنفين ضمن المخالفين.

وعمَّا إذَا كانَ تقنين زراعة القنب الهندِي سيفضِي إلى انهيار أسعار المنتوج بصورة لا يستفيدُ معها الاقتصاد بعددٍ من المدن التِي تنتعشُ بتجارة المخدرات، تساءَل أقصبِي حول الاقتصادِ الذِي نتحدثُ عنهُ اليوم بالمغرب، إذَا ما كنا نريدُ اقتصادًا شفافًا أم اقتصادَ جريمة، فحتَّى وإنْ كانَ لكلٍّ مشروعٍ إصلاحيِّ كلفته، هناك حاجةٌ إلى البحث عن بديلٍ حقيقيٍّ وشفاف، لا عن بديلٍ خفيٍّ ومشبوه.