الفلسطينيون يقدمون مشروع قرار أممي لإنهاء الاحتلال.

قدم الفلسطينيون مشروع قرار أممي ينص على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي في غضون عامين وبعودة حدود 1967، غير أنهم أكدوا في الوقت نفسه استعدادهم لتعديله ولمواصلة المفاوضات. وإسرائيل تعتبر التحرك الفلسطيني”خطوة عدوانية ” ضدها.

قدم الأردن مساء الأربعاء (17 ديسمبر) لمجلس الأمن الدولي النسخة النهائية من مشروع قرار يدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. ويطالب مشروع القرار، الذي يطالب بعودة حدود عام 1967، بـ”حل عادل ودائم وشامل” لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. يأتي ذلك بعد يوم من مفاوضات خلف الأبواب المغلقة داخل المجموعة العربية في الأمم المتحدة. وقدم الأردن، الذي يمثل الدول العربية في المجلس، مشروع القرار باللون الأزرق” ما يعني أن نص الوثيقة قد تم الانتهاء منه ويمكن أن يطرح للتصويت في غضون 24 ساعة.

ويوضح النص أن النموذج هو التعايش السلمي بين “دولتين مستقلتين وديمقراطيتين ومزدهرتين: إسرائيل ودولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة” على أن تكون القدس “عاصمة لدولتين”. ويدعو النص إلى “انسحاب كامل وعلى مراحل لقوات الأمن الإسرائيلية يضع حدا للاحتلال الذي بدأ عام 1967 في فترة زمنية معقولة لا تتعدى نهاية العام 2017″، معتبرا ذلك أحد “ثوابت” حل تفاوضي. ومن المستبعد أن تقبل الولايات المتحدة بهاتين المهلتين، في وقت تؤكد أن أي اتفاق سلام لا يمكن أن ينتج سوى عن مفاوضات مباشرة وليس عن مبادرة أحادية في الأمم المتحدة. لكن السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور صرح أن الفلسطينيين “لا يغلقون الباب أمام مواصلة المفاوضات” بما في ذلك “مع الأميركيين إن رغبوا في ذلك” من أجل تعديل النص. وألمح إلى أنه ليس متسرعا لطرحه للتصويت خلافا لما كان مسؤولون فلسطينيون كبار أكدوا الأربعاء في رام الله.

ووافق الفلسطينيون تحت ضغط الأوروبيين ودول عربية، وفي طليعتها الأردن، على مواصلة التفاوض سعيا للتوصل إلى نص توافقي يمكن أن يقره مجلس الأمن. ويعمل الأوروبيون من جانبهم وعلى رأسهم فرنسا منذ عدة أسابيع على نص تسوية يكون مقبولا من الولايات المتحدة. وأعلن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الأربعاء أن واشنطن لن ترى “أي مشكل” إذا ما طرح الفلسطينيون قرارا “مدروسا” في الأمم المتحدة يمكن أن يعزز الأمل في قيام دولة فلسطينية بشرط ألا يؤدي النص إلى تأجيج التوتر مع إسرائيل.

ويبدو أن الفلسطينيين أرادوا من خلال تقديم النص إلى مجلس الأمن، بالرغم من التحذيرات، تسجيل نقطة بعد الجولة الدبلوماسية الأخيرة لكيري التي لم تفض إلى إحراز أي انفراج.

من جهته، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، وهو في خضم الحملة للانتخابات الإسرائيلية المرتقبة في 17 مارس، أية مهلة زمنية، متهما الأوروبيين بالانحياز للفلسطينيين.

من جانبه وصف وزير الخارجية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان تقديم مشروع القرار الفلسطيني إلى مجلس الأمن بأنه “خطوة عدوانية أخرى” من جانب السلطة الفلسطينية. ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن ليبرمان القول إن “رئيس السلطة محمود عباس يواصل قيادة إجراءات لا تستهدف إلا مشاكسة إسرائيل دون أن تعود على الفلسطينيين أنفسهم بأي فائدة، بل بالعكس، لأنها ستؤدي إلى تصعيد النزاع وتشديد الأوضاع ميدانيا”. وأكد أن “أي تغيير على الأرض لن يطرأ إلا بموافقة إسرائيل.