خلاف الموازنة الأمريكية قد يقود إلى نكسة إقتصادية

بعد فشل الديموقراطيين والجمهوريين في الولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق حول الموازنة السنوية ورضوخ الحزب الجمهوري لمطالب القاعدة اليمينية، اضطرت الحكومة الأمريكية إلى تعطيل جزء كبير من أنشطتها أمس وللمرة الأولى منذ 17 سنة، لكن المواجهة قد تفتح الباب أمام نكسة اقتصادية جديدة في حال عدم إيجاد مخرج قبل نهاية الأسبوع.
وبعد أسابيع من شد الحبال بين الأكثرية الديموقراطية في مجلس الشيوخ والجمهورية في مجلس النواب، فشلت مفاوضات الساعة الأخيرة حتى فجر أمس في التوصل إلى اتفاق حول الموازنة، وأجبر الكونغرس بذلك الحكومة الأميركية على توقيف جزء من أنشطتها وتعطيل عمل 800 ألف شخص في الحكومة الفيديرالية.
وتعتبر هذه الأزمة الأولى من نوعها منذ 1996 حين أجبر خلاف بين الرئيس الديموقراطي بيل كلينتون والجمهوريين يومها الحكومة على إغلاق مماثل لـ 28 يوما غير متصلة وانتهت بتنازل الجمهوريين أمام ضغط الرأي العام ويحاول الجمهوريون اليوم الربط بين إقرار أي موازنة بفرض تغييرات في مشاريع اجتماعية وصحية من بينها قانون الضمان الصحي أو ما يعرف بـ «أوباماكير» والذي أقر في 2010 وأضحى قانونا فعليا أمس، بعد رفض البيت الأبيض الإذعان لضغوط الجمهوريين وتأجيل العمل به.